النائب يصرح مخول رسمياً من قِبَل عدد كبير من الوكلاء للنطق باسمهم، أوجّه اليوم كلمة واضحة وصريحة إلى شركة إيرثلنك وإلى الرأي العام العراقي.
لقد بلغ السيل الزبى. فسياسة الشركة في التعامل مع ما يقارب 200 ألف شاب عراقي يعملون كوكلاء ومجهزين للخدمة، لم تعد مقبولة. نحن لا نطالب بالمستحيل، بل نطالب فقط بالشفافية، بالعدالة، وباحترام دور الوكلاء الذين يمثلون العمود الفقري لقطاع الإنترنت في العراق.
التحدي العلني:
أنا هنا أعلن بشكل واضح وصريح:
أتحدى شركة إيرثلنك ومدراءها أن يقبلوا مناظرة مفتوحة وعلنية، بحضور ممثلين من الإعلام، وبمشاركة 5% فقط من وكلاء العراق.
في حال استطاعت الشركة أن تبرهن للرأي العام، وبالأدلة والبيانات الرسمية، أن ما تقوم به تجاه الوكلاء هو عادل وشفاف، فإنني أتعهد أمام الجميع أن أقدم اعتذاراً علنياً لها.
المطالبة بالشفافية:
ما نطالب به هو بيان رسمي شفاف تصدره الشركة، ويُعرض على وسائل الإعلام أمام المواطنين، يتضمن توضيحاً لسياساتها الحالية، وكيفية تعاملها مع الوكلاء، بعيداً عن الغموض والضغوطات.
رسالة إلى الشركة:
يا شركة إيرثلنك، لسنا أعداءكم، نحن شركاؤكم الحقيقيون. قوتكم من قوتنا، ونجاحكم قائم على جهودنا. لكن محاربة الشباب وفرض الأمر الواقع عليهم، مع مطالبتهم بالصمت، هو أمر لن نقبله بعد اليوم.
خاتمة:
موقفي هذا ليس شخصياً ولا عدائياً، بل هو موقف دفاع عن حق آلاف العوائل العراقية التي تعتمد على هذه المهنة كمصدر رزق كريم.
الكرة الآن في ملعب الشركة: إمّا الشفافية والمناظرة، أو استمرار سياسة التعتيم والإقصاء التي لم ولن تخدم أحداً.
