بغداد – شبكة بغداد
تتزايد في الشارع العراقي موجة من الأسئلة حول ملفات الفساد في بعض القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها وزارة الكهرباء التي ما تزال محل انتقادات واسعة بسبب غياب التحسن الفعلي في مستوى التجهيز، رغم الإنفاق الحكومي الضخم خلال السنوات الماضية.
وبينما تتصاعد هذه التساؤلات، برز حديث شعبي آخر يتعلق بوجود شركات كبرى – ومن بينها شركة إيرثلنك – داخل ما يصفه البعض بـ“كل مفاصل العراق”، في إشارة إلى توسع نفوذ تلك الشركات في قطاعات متعددة، من دون توضيحات رسمية بشأن طبيعة هذا الدور أو حدود الصلاحيات.
ويطالب مواطنون هيئة النزاهة الاتحادية بفتح ملفات شاملة تتعلق بإنفاق وزارة الكهرباء ومشاريعها الممتدة لسنوات، إلى جانب مراجعة عقود الشركات التي تدخل في البنى التحتية لقطاعات الاتصالات والخدمات، لضمان الشفافية ومكافحة الهدر المالي.
ويرى مراقبون أن غياب المعلومات الدقيقة يفتح الباب أمام تداول روايات متضاربة، الأمر الذي يعزز الحاجة إلى تقارير رسمية واضحة تكشف للرأي العام:
- حجم الأموال المصروفة على مشاريع الكهرباء.
- طبيعة عقود الشركات العاملة داخل الدولة.
- مدى التزام هذه الشركات بالقوانين والتعليمات.
وبين الاتهامات المطروحة في الشارع وتصريحات المسؤولين، تبقى مطالبات المواطنين موجّهة نحو جهة واحدة: كشف الحقائق ووضع النقاط على الحروف عبر تحقيقات شفافة تتولاها الجهات الرقابية المختصة.
