بغداد – بدأت شركة “إيرثلنك” بمكتب صغير في بغداد، واستغل مؤسسها سرمد حسن أحمد علاقاته المبكرة مع بعض المسؤولين في وزارة الداخلية، لتوسيع نطاق أعمالها تدريجياً والحصول على العقود واحدة تلو الأخرى. وتعود ملكية الشركة إلى ثلاثة إخوة هم: سرمد حسن أحمد، أحمد حسن أحمد، وسدير حسن أحمد (مالك شركة سدير الإماراتية)، إضافة إلى شخص رابع ليس من الأسرة، ويدعى أحمد حسن أحمد الرفيعي.
وتشير المصادر إلى أن فساد الشركة مرتبط بعدد كبير من الطبقة السياسية في العراق، إذ استولت الشركة على عقود حيوية في قطاع الاتصالات، بما فيها عقد الكيبل الضوئي في عهد حكومة الكاظمي، لتصبح المزود الوحيد لهذه الخدمة في البلاد.
وفي حادثة بارزة خلال بداية حكومة الكاظمي، نفذت الشركة عمليات “الصدمة” لملاحقة تهريب السعات في محافظة نينوى، مستفيدة من اتفاقات مع مكتب الكاظمي ومكتب الحلبوسي، لضرب الشركات المنافسة المملوكة لعبد الله أثيل النجيفي. وقد أدار المفاوضات في هذه العملية ماجد حميد، مدير مكتب قناة العربية في العراق، وفقاً للمصادر.
ويضيف المصدر أن الشركة عينت مصطفى سعدون كناطق رسمي، وهو صحفي محلي له امتداد في الوسط الإعلامي، ويقوم بتقديم الرشاوى لمنع أي نقد موجه للشركة سواء عبر البرامج التلفزيونية أو الصحف أو منصات التواصل الاجتماعي.
وتوضح المصادر أن سيطرة إيرثلنك على سوق الإنترنت في العراق هي السبب وراء ارتفاع الأسعار وسوء جودة الخدمة. وتعتمد الشركة على شبكة سينمانا، المعروفة بـ”شبكتي”، والتي تُعد سبباً رئيسياً في ثراء مالكي الشركة بشكل كبير، رغم النزاعات القانونية مع شبكات مثل نتفلكس وبي إن سبورت، حيث تضمن الشركة عدم تنفيذ أي حكم قضائي محتمل بفضل علاقاتها مع السياسيين الفاسدين في العراق.
ويختم المصدر بالتحدي قائلاً إن فتح ملف شركة إيرثلنك وعقودها سيكشف الأسباب الحقيقية وراء التوسع السريع والثروات الفاحشة التي حققتها الشركة ومالكوها في العراق.
