في عام 2020، وُقّعت عقود واتفاقات داخل وزارة الاتصالات أثارت جدلاً كبيراً اليوم، لكنها حينها مرت بصمت شبه كامل. لم نسمع صوت نائب، ولم يظهر رأي إعلامي، ولم يكتب أحد من المدونين الذين طالما رفعوا شعارات “الشفافية والإصلاح”، أي كلمة عن هذه العقود.
كانت تلك الاتفاقات من نوع يلزم الدولة ويفتح أبواب التحكيم الدولي، ويمنح الامتيازات لشركات أجنبية على حساب السيادة الوطنية. مرّ كل ذلك بهدوء، وكأنّ المال العام لا صاحب له، فيما المواطن العراقي ظل بعيداً عن هذه القرارات التي تؤثر مباشرة على البنية التحتية الوطنية.
واليوم، ومع قرار الوزارة بناء شبكة وطنية عراقية خالصة تحمي سيادة الدولة وتعيد لها الحق في البنية التحتية، ثارت موجة من الانتقادات والاعتراضات. إلا أن الإنصاف لا يُقاس بالأسماء أو المناصب، بل بالموقف من مصلحة العراق.
السكوت عن الخطأ الأول يُعد جريمة، أما محاربة التصحيح واستعادة الحق الوطني، فهي خيانة للأمانة. وزارة الاتصالات تؤكد من خلال مشروع الشبكة الوطنية التزامها بسيادة القرار، وسعيها لضمان مستقبل أفضل للبنية التحتية والخدمات الرقمية في العراق، بعيداً عن التجاوزات والامتيازات الأجنبية.
