بغداد – شبكة بغداد
أثار ناشط مدني موجة من الجدل بعد نشره تصريحات تحدث فيها عن تعرضه لتهديدات بالتصفية ورفع دعاوى قانونية، على خلفية ما وصفه بـ“مواقفه الرافضة للفساد” وانتقاده لأداء إحدى شركات الاتصالات الكبرى في العراق.
وبحسب ما أورده الناشط في تسجيلات نُشرت على منصات التواصل الاجتماعي، فإنه “تعرّض لضغوط وتهديدات تهدف إلى إسكات صوته”، على حد تعبيره، مشيراً إلى أن هذه التهديدات جاءت عقب مواقفه المعلنة التي قال إنها “ترفض التجاوزات والمخالفات في بعض الملفات المرتبطة بقطاع الإنترنت”.
وقال الناشط إن لديه “وثائق وملفات سيكشفها للرأي العام عند الحاجة”، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة تلك الملفات أو الجهات التي يزعم تورطها، مكتفياً بالإشارة إلى أن الأيام المقبلة “ستوضح الصورة للرأي العام”.
وتعليقاً على هذه التصريحات، طالب مواطنون عبر مواقع التواصل هيئة النزاهة الاتحادية والجهات القضائية بفتح تحقيق شفاف في القضية، للتأكد من صحة الادعاءات ومتابعة أي تهديد محتمل يتعرض له أي فرد داخل المجتمع.
ويرى مراقبون أن هذه الأحداث تسلّط الضوء على ضرورة توفير بيئة آمنة للناشطين والإعلاميين، وضمان حقهم في التعبير عن آرائهم وانتقاد الأداء العام، ضمن الأطر القانونية وبدون التعرض لأي ضغوط أو تهديدات.
حتى اللحظة، لا توجد تصريحات رسمية من الشركة المعنية أو من الجهات الحكومية حول الادعاءات المتداولة.
ويبقى الملف مفتوحاً بانتظار ما ستكشفه التحقيقات الرسمية – إن فُتحت – لضمان حماية الحقوق، وكشف الحقائق، وتعزيز مبدأ الشفافية أمام الرأي العام.
