بغداد – شبكة بغداد
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارًا يقضي بـ إلغاء لجنة “أبو رغيف” التي شكّلها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، مع تحميلها أجور الدعوى المقامة ضدها. ويأتي القرار بالرغم من أن اللجنة نجحت في استعادة أكثر من 8 تريليونات دينار إلى خزينة الدولة، وكان آخر معتقليها الناشط صباح الكناني الذي ألقي القبض عليه متلبسًا برشوة.
وخلال فترة عملها، طالت تحقيقات اللجنة شخصيات بارزة متهمة بالفساد، أبرزهم:
- نوفل العاكوب، محافظ نينوى السابق، الذي ألقي القبض عليه في تشرين الأول 2020 بعد عام ونصف من هروبه، بتهمة اختلاس 64 مليون دولار من أموال الإعمار ومساعدات النازحين.
- رجل الأعمال بهاء الجوراني، اعتقل في شباط الماضي على خلفية قضية فساد في وزارة الصناعة وفق القرار (310 ق ع)، خلال فترة إدارة الوزير منهل عزيز الخباز المحسوب على حزب الحل.
- بهاء عبد الحسين، مدير شركة كي كارد، الذي أدين مطلع العام الجاري بتهمة تقديم رشاوى لرئيس هيئة التقاعد السابق أحمد عبد الجليل، وصدر بحقه حكم بالسجن 4 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار.
ويثير قرار إلغاء اللجنة جدلاً واسعًا في الشارع العراقي، بين من يرى أنها حققت إنجازات ملموسة في مكافحة الفساد، ومن يعتبر أن إجراءاتها شابها تجاوزات قانونية.
