بغداد – شبكة بغداد
كشف ناشطون في قطاع الإنترنت عن وثائق تعود إلى عام 2015، تتضمن بنوداً مثيرة للجدل في عقود شركة إيرثلنك مع وزارة الاتصالات، من بينها آلية حل الخلافات بين الطرفين.
وبحسب ما ورد في العقد، فإن أي نزاع أو خلاف بين الشركة والوزارة يُحال إلى التحكيم في إمارة دبي بدلاً من حسمه داخل العراق. ويرى مراقبون أن هذا البند يمنح الشركة مساحة واسعة للتحرك دون محاسبة محلية، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة في الأوساط الشعبية والإعلامية.
ووصف ناشطون هذا الاتفاق بأنه “مشابه لاتفاق خور عبدالله”، معتبرين أنه يمنح الشركة حرية مطلقة في العمل داخل العراق، بما في ذلك حفر الشوارع ومدّ الشبكات، بينما تظل المحاسبة خارج حدود البلد.
ودعا ناشطون هيئة النزاهة الاتحادية ومديرية اتصالات بغداد – الكرخ، إضافة إلى وسائل الإعلام ومنها قناة دجلة الفضائية، إلى متابعة هذا الملف والكشف عن تفاصيله للرأي العام، خصوصاً أن الشركة – بحسب قولهم – “مملوكة لإماراتيين”، ما يطرح تساؤلات عن مستقبل قطاع الإنترنت في العراق.
واختُتمت الرسائل بعبارة تعكس حجم القلق الشعبي: “العراق إلى أين؟”
