أثارت عقود شركة إيرثلنك الكثير من الجدل، حيث كشف مختصون أن الشركة مسجلة كشركة إماراتية وليست عراقية، وأن المادة (13) من عقدها مع وزارة الاتصالات تنص على أن حل الخلافات يتم عبر محاكم دبي وليس عبر القضاء العراقي.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الشركة تلجأ في بعض الأحيان إلى رفع شكاوى داخل العراق ضد منتقديها، في الوقت الذي تستند فيه إلى مواد العقد التي تمنحها صلاحيات تتجاوز السيادة الوطنية.
ويؤكد ناشطون أن إيرثلنك تتسبب في تخريب البنى التحتية عبر تمديد شبكاتها في الشوارع دون موافقات رسمية، معتبرين أن هذه الممارسات تمثل تجاوزاً على دوائر الدولة، مطالبين الجهات الرقابية ومنها هيئة النزاهة الاتحادية بالتدخل لحسم هذا الملف.
