بعد ما شهدته وزارة التجارة من ملفات فساد متكررة، وتوسع نفوذ بعض المدراء الذين يسيطرون على مفاصل الوزارة، نوجه نحن مجموعة من موظفي الوزارة الشرفاء مناشدتنا إلى السيد رئيس الوزراء وهيئة النزاهة واللجان الرقابية في مجلس الوزراء، للتدخل العاجل في ملفات الشركة العامة لتجارة الحبوب وما يرافقها من مخالفات مالية وإدارية خطيرة.
🔹 أبرز المخالفات والشبهات المطروحة
- استمرار المدير العام الحالي حيدر نوري في إدارة الشركة وفق نهج المدير السابق حسن إسماعيل، الذي سبق أن وُجهت له اتهامات تتعلق ببيع رصيف أم قصر بالتواطؤ مع أطراف داخل الوزارة.
- صرف مبالغ طائلة على سايلو أم قصر رغم توقفه عن العمل منذ سنوات، مع تأجير مفرغات للشركات المتعهدة وتعطيل مفرغات الشركة العامة الجديدة.
- وجود تجاوزات في منح السلف المالية التي تُمنح حصراً بموافقة محددة من بعض الموظفين، مما يثير شبهات حول شفافية الإجراءات.
- ضبط شحنة حنطة مسروقة في سايلو خان بني سعد دون اتخاذ أي إجراء قانوني بحق المتورطين.
- اختفاء مبالغ مالية كبيرة تقدر بنحو 25 مليار دينار من حسابات الشركة، وتداول معلومات عن استخدامها في عمليات مالية خارجية.
- صفقة بيع جديدة لرصيف أم قصر إلى شركة كورية دون موافقة الموانئ، مع شبهات حول طريقة احتساب قيمة البيع.
- استيراد مواد بقيمة 25 مليون دولار تم تخزينها حتى انتهاء عمرها الافتراضي دون استخدام، مما أدى إلى خسارة مباشرة على المال العام.
- التعاقد على استيراد حنطة ليتوانية رديئة الجودة بعد رفض العديد من الدول التعامل بها.
- بيع أجزاء من سايلو الدورة لأشخاص مجهولين بحجة الاستثمار ومنحهم سلف مالية تصل إلى مليون دولار.
🔹 مطالبنا
نطالب الجهات العليا بما يلي:
- تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من هيئة النزاهة لمراجعة جميع العقود والسلف والصرفيات.
- إيقاف المدير العام عن العمل مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات.
- تدقيق العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية والمحلية الخاصة بالحنطة والموانئ.
- إعادة تقييم إدارة الشركة العامة لتجارة الحبوب بما يضمن الشفافية واحترام القانون.
إن وزارة التجارة تعد من الوزارات السيادية المرتبطة بقوت المواطن العراقي، ولا يجوز أن تبقى رهينة لأشخاص يعبثون بمقدراتها.
نأمل أن تجد مناشدتنا هذه صدى لدى الجهات الرقابية والإعلامية لإنقاذ هذه المؤسسة العريقة من الانهيار.