في وقتٍ تسعى فيه الدولة ووزارة الكهرباء جاهدتين لتحسين واقع الطاقة في البلاد، تواصل شركة إيرثلنك تجاوزاتها الصارخة على ممتلكات الدولة من خلال الاستحواذ غير القانوني على أعمدة الكهرباء الحكومية لتمديد شبكات الإنترنت، دون موافقات رسمية أو التزامات مالية تجاه الوزارة.
⚡ خسائر بمليارات الدنانير سنويًا
ووفقًا لكتب رسمية صادرة عن وزارة الكهرباء، تتسبب هذه الممارسات في خسائر سنوية تقدَّر بمليارات الدنانير نتيجة الاستهلاك غير المشروع للطاقة وتحميل الشبكات بأحمال إضافية لم تُصمَّم لتحملها.
تلك التجاوزات لا تقتصر على سرقة الكهرباء، بل تمتد إلى إضعاف منظومة الطاقة الوطنية، ما يفاقم من أزمة الانقطاع المستمر في عدد من المحافظات.
🔥 خطر مباشر على حياة المواطنين
لا يقف الضرر عند الجانب المالي فحسب، فأسلوب التوصيل العشوائي الذي تتبعه الشركة يعرّض حياة المواطنين للخطر.
فبحسب مصادر فنية من داخل الوزارة، تحتوي بعض الكوابل المستخدمة من قبل الشركة على أسلاك حديدية داخلية، وهو أمر قد يؤدي إلى تماسات كهربائية خطيرة وحرائق محتملة في حال تلف الكيبلات أو تلامسها مع أسلاك الضغط.
كما تؤدي هذه التوصيلات غير النظامية إلى انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي وإتلاف بعض المعدات بسبب الأحمال الزائدة، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلامة العامة.
⚖️ تجاوز للقانون وتهاون مع المال العام
تؤكد هذه الممارسات أن ما تقوم به شركة إيرثلنك يمثل تجاوزًا واضحًا على القانون والمال العام، فضلًا عن كونه تهاونًا خطيرًا مع سلامة الناس وممتلكاتهم.
ويرى مراقبون أن استمرار مثل هذه الانتهاكات ما كان ليحدث لولا السكوت الرسمي وضعف المتابعة الرقابية من قبل الجهات المعنية.
📢 دعوات للتحرك والمحاسبة
يطالب الرأي العام والجهات الرقابية — وزارة الاتصالات، وهيئة الإعلام والاتصالات، ووزارة الكهرباء — باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف هذه التجاوزات ومحاسبة كل من تورط فيها.
كما يدعو ناشطون إلى إعادة تقييم عقود الشركات العاملة في قطاع الإنترنت لضمان عدم استغلالها لممتلكات الدولة دون وجه حق.
🛑 الخلاصة
لقد آن الأوان لتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء،
ورفع الحماية عن الشركات التي تضر بالمصلحة العامة من أجل تحقيق أرباحها الخاصة على حساب أمن المواطنين واستقرار البلد.
فاستباحة المال العام والعبث بالبنى التحتية ليست مجرد مخالفة إدارية،
بل جريمة وطنية يجب أن يُحاسب مرتكبوها بحزم وعدالة.
