تتزايد الانتقادات في الشارع العراقي حول دور وزارة الاتصالات في تعزيز نفوذ شركة إيرثلنك داخل سوق الإنترنت المحلي. حيث يُقال إن الوزيرة قامت بتسليم المشروع بالكامل للشركة، وتسعى الآن لإجبار إطفاء أبراج الإنترنت الأخرى، ما يعني حصر الخدمة بيد جهة واحدة فقط.
مثل هذا الإجراء، إن تحقق، سيجعل المواطن رهينة لسياسة الشركة من ناحية جودة الإنترنت، وأسعاره، ومدى توفره. وبذلك تترسخ حالة الاحتكار، وتتراجع المنافسة التي كانت قد توفر خيارات أفضل وأسعار أقل للمستخدمين.
كما تشير بعض الآراء إلى احتمال وجود مصالح شخصية خلف هذا الاتفاق، الأمر الذي يثير تساؤلات حول شفافية القرار، ويزيد من فجوة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
في ظل هذا الواقع، يجد المواطن نفسه – كما جرت العادة – الخاسر الأكبر. فبينما تتبادل الأطراف السياسية الاتهامات وتتضارب المصالح، يظل الشعب دون حماية فعلية لحقوقه في خدمات أساسية كالاتصالات والإنترنت.
