في الوقت الذي تستنزف فيه شركات الإنترنت البنية التحتية للدولة دون تنظيم واضح، تتصاعد أصوات المواطنين والخبراء بشأن التجاوزات الحاصلة في ربط الكيبلات على أعمدة الكهرباء الحكومية، والتي جعلت هذه الأعمدة غابات من الأسلاك المتشابكة، تعكس غياب الرقابة وخلل الإدارة.
الصور المنتشرة يوميًا من بغداد والمحافظات تؤكد أن المشكلة ليست فردية، بل هي ممارسة واسعة رسّخت فوضى تتسبب بخسائر مالية كبيرة للدولة من دون وجود بدلات استخدام عادلة أو التزام واضح بالقوانين.
المواطن العراقي يتساءل:
- من الذي سمح بتمدد الشركات على أعمدة الكهرباء؟
- ولماذا لا تُستحصل رسوم استخدام البنية التحتية وفق القوانين النافذة؟
- أين دور وزارة الاتصالات؟
- ولماذا يستمر هذا الملف بلا حلول واضحة رغم حساسيته وارتباطه بالأمن الاقتصادي للدولة؟
المسؤولية هنا مسؤولية إدارية وتنظيمية قبل أن تكون ميدانية، لأن سياسات الشركات وطريقة انتشارها على البنى الحكومية لا تتم إلا بقرارات داخلية وبغياب رقابة فعّالة من الجهات المختصة.
لذلك، فإن المطلوب اليوم من وزارة الاتصالات، هيئة النزاهة الاتحادية، وديوان الرقابة المالية فتح ملف تجاوزات شركات الإنترنت بشكل رسمي وعلني، والكشف عن:
- العقود المبرمة إن وجدت
- رسوم البنى التحتية المدفوعة للدولة
- آليات الترخيص
- الجهات المسؤولة عن مراقبة التنفيذ
العراق ليس ساحة مفتوحة للاستثمار الفوضوي.
البنى التحتية ليست موارد مجانية للاستخدام الربحي.
الدولة يجب أن تستعيد هيبتها وتفرض القانون على الجميع، بلا استثناء.
