بغداد – شبكة بغداد
حصلت “شبكة بغداد” على نسخة من عقود موقعة بين شركة إيرثلنك والطرف الثاني، تكشف بنوداً مثيرة للجدل حول آلية التحكم بخدمات الإنترنت والبطاقات.
وبحسب الوثائق، فإن البند السابع من العقد ينص بشكل صريح على أن للطرف الثاني “الحق في إصدار وبيع الكارتات والباقات” دون قيود واضحة من وزارة الاتصالات أو من الوكلاء.
ويؤكد مطلعون أن هذا البند يتيح للشركة منفردة تحديد أسعار الباقات وسعات الإنترنت، ما يفتح الباب – بحسبهم – أمام إمكانية “رفع الأسعار أو تغيير السياسات في أي وقت دون وجود رقابة فاعلة”.
وأضافوا أن “العقود التي بحوزتهم تحتوي على مخالفات أخرى ستكون محل جدل واسع في المرحلة المقبلة”، مشددين على أن “المسؤولية الحقيقية في التحكم بالسرعات والباقات تقع بيد الشركة، وليس على الأبراج أو الوكلاء كما يُشاع”.
وتوقع مراقبون أن تثير هذه البنود المزيد من الجدل في سوق الإنترنت بالعراق، خصوصاً في ظل تزايد المطالبات بمراجعة العقود وإخضاعها لرقابة رسمية تضمن حقوق المواطن.
