تشهد الساحة التقنية في العراق جدلاً متصاعداً حول ملف الإنترنت، بعد أن برزت أنباء عن محاولات يقودها سرمد، مدير شركة إيرثلنك، لإقالة وزيرة الاتصالات.
خلفية الأزمة
تعود جذور الخلاف إلى مساعي وزارة الاتصالات لإنهاء احتكار إيرثلنك لخدمة الإنترنت داخل العراق، حيث تتهم الشركة بتقديم خدمة ضعيفة الجودة، مع أسعار لا تتناسب مع مستوى الخدمة الفعلية.
الوزيرة – بحسب مصادر مطلعة – تعمل على فتح باب المنافسة أمام شركات أخرى وتبني مشروع يهدف إلى تحسين البنى التحتية وتطوير الخدمة المقدمة للمواطنين.
تحركات لإسقاط الوزيرة
في المقابل، يرى مراقبون أن شركة إيرثلنك لم ترحب بهذه التوجهات، بل سعت – عبر مديرها سرمد – إلى عرقلة الإصلاحات والدفع نحو إقالة الوزيرة للحفاظ على امتيازاتها الحصرية.
هذا الصراع، بحسب المتابعين، لا يتعلق فقط بشخص الوزيرة أو الشركة، بل يمثل معركة أوسع بين من يسعى لترسيخ الشفافية والتنافسية في قطاع الإنترنت، ومن يتمسك بسياسة الاحتكار.
المواطن هو الخاسر الأكبر
وسط هذه التجاذبات السياسية والاقتصادية، يبقى المواطن العراقي هو الضحية المباشرة، إذ يستمر في دفع اشتراكات مرتفعة مقابل خدمة إنترنت متذبذبة وبطيئة، في وقت أصبح فيه الاتصال الرقمي حاجة أساسية في التعليم والعمل والتواصل اليومي.
نحو إنترنت وطني عادل
إن إنهاء الاحتكار وتبني سياسة الانفتاح على المنافسة لن يكون مجرد إجراء تقني، بل خطوة إصلاحية تضمن وصول خدمة أفضل بأسعار عادلة.
وعليه، فإن أي تحرك لإقالة الوزيرة بسبب موقفها الرافض للاحتكار يجب أن يخضع لتدقيق ومراجعة دقيقة، كي لا يتحول قطاع الاتصالات في العراق إلى ساحة نفوذ خاص على حساب المصلحة العامة.
