في العراق اليوم أكثر من 200 ألف وكيل إنترنت يغطّون المدن والأحياء والقرى، يشكّلون شبكة رزق ومعيشة لعوائلهم منذ سنوات. هؤلاء الوكلاء كانوا العمود الفقري لسوق الإنترنت قبل أن يطل مشروع الكابل الضوئي FTTH.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه:
كم وكيلاً تم تشغيله فعليًا ضمن هذا المشروع؟
ولماذا تلتزم شركة إيرثلنك الصمت ولا تفصح للشعب عن الأسماء أو العقود الممنوحة؟
الغموض الذي يحيط بالمشروع يفتح الباب أمام الشكوك: هل تحوّل مشروع وطني إلى صفقة خاصة بيد قلة محدودة؟ ولماذا يُقصى مئات الآلاف من الوكلاء الذين خدموا الناس لسنوات؟
إنّ غياب الشفافية من شركة إيرثلنك يضعها أمام الرأي العام في موضع المساءلة. فمن غير المعقول أن يُحتكر مشروع يفترض أن يكون ملكًا عامًا ويوزع بعدالة، ليُمنح إلى أطراف مجهولة بعيدًا عن الوضوح.
نحن نطالب اليوم:
1. بكشف عدد الوكلاء الذين تم تشغيلهم رسميًا.
2. الإعلان عن الجهات أو الأفراد الذين مُنحت لهم عقود المشروع.
3. وضع آلية عادلة لتشغيل الوكلاء كافة، منعًا للاحتكار وضمانًا لمصدر رزق عشرات الآلاف من العوائل.
فالسكوت عن الحقيقة لن يدوم، والرأي العام بات يطالب بالإفصاح والمحاسبة.
