أثارت تصريحات وزيرة الاتصالات الأخيرة بشأن شركة إيرثلنك جدلاً واسعاً، حيث اعتبر مواطنون أن الوزارة سلّمت الشركة كامل المشروع، ما جعلها تتحكم بشكل كامل بخدمة الإنترنت في البلاد.
وأشار ناشطون إلى أن المواطن أصبح مجبراً على الاشتراك عبر الشركة رغم ارتفاع الأسعار وتفاوت جودة الخدمة، معتبرين أن هذه الخطوة كرّست الاحتكار وألغت المنافسة.
وتداولت التعليقات الشعبية انتقادات حادة، جاء فيها أن “المواطن أصبح رهينة بيد الشركة، فهي من تضعف الإنترنت أو تقويه، وتحدد الأسعار”، موجهين اللوم إلى الوزارة التي يُعتقد أن لها مصلحة في الاتفاق.
وأضاف معلقون أن البداية قد تبدو إيجابية مع خدمة “الضوئي”، لكنهم حذروا من أن “أهل المصلحة” في هذا المجال سيستفيدون لاحقاً على حساب المواطن.
