بغداد – شبكة بغداد
أثار ناشطون في قطاع الإنترنت جدلاً واسعاً بعد الكشف عن عقد موقع عام 2015 بين وزارة الاتصالات العراقية وشركة إيرثلنك، ينص على أن حل الخلافات بين الطرفين يتم عبر التحكيم في دبي بدلاً من داخل العراق.
ويرى مراقبون أن هذا البند يمنح الشركة حرية أكبر في إدارة أعمالها داخل العراق دون رقابة محلية مباشرة، مؤكدين أن ذلك يشبه في طبيعته اتفاقية “خور عبدالله” المثيرة للجدل، والتي جرى انتقادها سابقاً بسبب تبعاتها السيادية.
وبحسب المصادر، فإن الشركة تعمل على مدّ الشبكات وحفر الشوارع داخل العراق، في وقت تبقى فيه المحاسبة القانونية خارج البلاد، ما يثير تساؤلات حول جدوى هذا النوع من العقود ومدى انسجامه مع مبدأ حماية المصلحة الوطنية.
وقد دُعيت جهات عدة، بينها هيئة النزاهة الاتحادية ومديرية اتصالات بغداد – الكرخ، إضافة إلى وسائل الإعلام ومن بينها قناة دجلة الفضائية، إلى متابعة هذه القضية وفتحها أمام الرأي العام.
ويشار إلى أن شركة “إيرثلنك” تُعرّف على أنها شركة إماراتية، وهو ما يثير المزيد من الجدل بشأن مستقبل قطاع الإنترنت في العراق.
