بغداد – شبكة بغداد
كشفت وثائق تعود إلى عام 2013 عن توقيع عقد مهم بين وزارة الاتصالات العراقية، خلال فترة تولي الوزير تورهان مظفر عبد الله، وشركة إيرثلنك إلى جانب شركة Reliance International، يقضي بربط العراق بكابل فالكون البحري، وهو أول كابل إنترنت بحري يصل البلاد بالعالم الخارجي.
العقد، الذي يمتد لمدة 15 عاماً، وضع الأساس لانتشار خدمة الإنترنت في العراق بعد عام 2013، ومنح “إيرثلنك” نفوذاً واسعاً على قطاع الإنترنت، ما أدى إلى هيمنة شبه مطلقة على السوق، رافقها – بحسب مختصين – خدمات مجحفة واحتكار وتضييق على المنافسة.
ومع اقتراب العقد من نهايته في عام 2028، يطرح الشارع تساؤلات محورية:
- هل ستعود إدارة واستغلال كابل فالكون إلى وزارة الاتصالات العراقية؟
- هل ستفتح الدولة الباب أمام دخول شركات جديدة وكسر الاحتكار؟
- أم سيتم إعادة التعاقد مع الشركة ذاتها بشروط مختلفة، ما يعني استمرار الوضع الحالي؟
ويرى مراقبون أن انتهاء العقد يمثل سنة مفصلية لقطاع الاتصالات في العراق، حيث يمكن أن تسهم عودة إدارة الكابل إلى الدولة في إعادة توزيع الخدمة على أكثر من مزود، ما يحسن الجودة ويخفض الأسعار عبر المنافسة، وهو ما يصب في مصلحة المواطن.
وبحسب تقديرات، فإن العقد كلّف العراق 60 مليون دولار عند توقيعه، فيما حققت الشركة مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية من خلال استغلال المشتركين، وسط انتقادات لضعف الخدمات المقدمة مقارنةً بعائداتها الضخمة.
ويبقى السؤال الأبرز: هل تستثمر وزارة الاتصالات هذه الفرصة التاريخية لإنهاء الاحتكار وبناء سوق إنترنت أكثر عدلاً وشفافية؟
