بغداد – أكدت مصادر مطلعة حصول خلافات حول بنود عقود شركة “إيرثلنك” العاملة في العراق، حيث يشير بند رقم 7 من العقود إلى أن “الطرف الثاني يحق له إصدار وبيع الكروت والباقات”، ما يمنح الشركة حرية واسعة في التحكم بالسرعات والخدمات دون رقابة مباشرة من الوزارة أو الوكيل المحلي.
وتشير المصادر إلى أن هذه الصياغة القانونية تجعل الشركة قادرة على تقديم خدماتها بحرية تامة، دون أن تتحمل الوزارة أو أي جهة رقابية أي مساءلة عن ما يتم تقديمه من خدمات، وهو ما يثير تساؤلات حول شفافية عمل الشركة وحقوق المستهلكين.
وأوضحت المصادر أن العقود الموقعة تحتوي على نصوص واضحة تحدد من يملك الحق في التحكم بالسرعات والباقات، مؤكدة أن هذا البند يُظهر النفوذ الكبير للشركة داخل العراق ويثير مخاوف بعض الأطراف المنافسة والمستهلكين على حد سواء.
