بغداد – شبكة بغداد
تداول ناشطون ومواطنون صوراً لما وصفوه بـ”فوضى البنية التحتية” التي تنفذها بعض شركات الإنترنت الأجنبية في العراق، حيث تظهر أسلاك متدلية، ربط عشوائي على أعمدة الكهرباء الحكومية، وتجهيزات لا تلتزم بالمعايير الهندسية أو قواعد السلامة العامة.
ويشير خبراء في القطاع إلى أن ما يجري يطرح تساؤلات حول مدى التزام بعض الشركات بالقوانين العراقية المتعلقة بالبنية التحتية، والتي تلزم جميع الشركات، مهما كانت جنسيتها، بالحصول على الموافقات الرسمية واتباع شروط السلامة الهندسية عند استخدام الممتلكات العامة.
المشهد، بحسب المختصين، لا يمثل مجرد خلل فني، بل يشكل تهديداً مباشراً للمواطنين ويستنزف الموارد العامة للدولة، خصوصاً الأعمدة والمعدات الممولة من المال العام.
المطالب الشعبية والخبراء تتلخص في النقاط التالية:
- فتح تحقيق رسمي وفوري في آليات عمل شركات الإنترنت داخل العراق
- مراجعة مدى التزام هذه الشركات بالقوانين والتعليمات الرسمية
- ضمان عدم تجاوز الأعمدة والممتلكات العامة والاستخدام القانوني للبنية التحتية
وتؤكد المصادر أن العراق دولة سيادة وقانون، ولا يمكن السماح لأي شركة أن تعمل فوق المؤسسات الرسمية أو خارج نطاق الرقابة القانونية، داعين الجهات المختصة إلى التحرك السريع لضبط المخالفات وحماية المال العام.
شبكة بغداد تتابع الموضوع عن كثب وستوافي الرأي العام بكل المستجدات.
