بغداد – شبكة بغداد
أثارت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي استياءً واسعاً بعد أن أظهرت أعمدة كهرباء حكومية محوّلة إلى نقاط تثبيت لأسلاك ومعدات تابعة لشركات إنترنت، في مشهد وصفه المواطنون بأنه “تجاوز صريح على المال العام” و”عبث بالبنية التحتية للدولة”.
المشهد الذي التُقط في أحد شوارع العاصمة يعكس واقعاً متكرراً في عدة مناطق، حيث تستغل بعض الشركات أعمدة الدولة – الممولة من المال العام – لتركيب كوابلها وتجهيزاتها دون وجود مؤشرات على الحصول على موافقات رسمية أو إشراف فني.
المواطنون أكدوا أن ما يجري “لا يمثل مجرد تجاوز هندسي”، بل اعتبروه اعتداءً واضحاً على ممتلكات الشعب، خصوصاً وأن الأعمدة الحكومية تُعد جزءاً أساسياً من منظومة الكهرباء الوطنية التي تعاني أصلاً من ضعف وتحديات مستمرة.
ويطرح هذا المشهد أسئلة جدية على الجهات الرسمية:
- أين دور الجهات الرقابية في متابعة ملف التجاوزات؟
- لماذا لا تُفعّل إجراءات الردع بحق الشركات التي تعمل خارج الضوابط؟
- ولماذا تبدو أعمدة الكهرباء في بعض المناطق وكأنها “مشاريع عشوائية” وليست ملكاً عاماً يخضع للقانون؟
مصادر مختصة في قطاع الطاقة أكدت لشبكة بغداد أن استمرار هذا النوع من التمديدات غير الأصولية يشكل تهديداً مباشراً لمنظومة الكهرباء، وقد يؤدي إلى أعطال واسعة أو مخاطر على حياة المواطنين.
وفي الوقت الذي يحمّل فيه الشارع العراقي الشركات مسؤولية “الفوضى التقنية”، يطالب الأهالي وزارة الكهرباء وهيئة النزاهة والجهات الرقابية بالتحرك الفوري لإزالة هذه التجاوزات، وتنظيم آلية استخدام البنى التحتية للدولة بما يضمن حماية المال العام ووقف أي استغلال غير قانوني.
شبكة بغداد ستتابع هذا الملف وتضع تفاصيله أمام الرأي العام حال ورود أي مستجدات رسمية.
