شبكة بغداد – خاص
أثار قرار وزارة الاتصالات الأخير بمنح سعات الإنترنت لمشاريع الـFTTH، وحرمان أصحاب الأبراج منها، موجة استياء واسعة في أوساط العاملين بقطاع الاتصالات، الذين اعتبروا الخطوة “تمييزًا واضحًا” يخالف مبدأ العدالة في توزيع الخدمات الحكومية.
وبحسب المتابعين، فإن أصحاب الأبراج يدفعون للوزارة مبالغ مالية تفوق أضعاف ما تدفعه شركات الـFTTH، ومع ذلك يُستبعدون من الحصول على السعات، فيما تُمنح الشركات الكبرى المعروفة دعمًا وتسهيلات غير مسبوقة.
ويؤكد خبراء في قطاع الاتصالات أن هذا النهج يضر بالتنافسية ويُضعف قطاع الإنترنت المحلي، مشيرين إلى أن أصحاب الأبراج كانوا على مدى السنوات الماضية العمود الفقري لخدمات الإنترنت في عموم المحافظات، حيث حافظوا على استقرار الشبكات وأوصلوا الخدمة إلى المناطق التي لم تصلها الشركات الكبرى بعد.
“من غير المنطقي أن تُكرَّم الشركات التي دمرت الخدمة وتُقصى الأيادي التي بنتها”، يقول أحد أصحاب الأبراج في حديثه لـ شبكة بغداد، مضيفًا أن “الوزارة مطالبة بتحقيق العدالة لا بتطبيق سياسات تفصيلية تصب في مصلحة شركة واحدة”.
ويطالب العاملون في القطاع وزيرة الاتصالات بمراجعة سياسة توزيع السعات وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المشغلين، مؤكدين أن تطوير الخدمة يبدأ من الإنصاف والعدالة لا من التمييز والإقصاء.
وختم أحد المختصين بالقول: “الناس لا يهمها من يقدم الخدمة بقدر ما يهمها أن تكون مستقرة وسريعة. المطلوب من الوزارة هو تنظيم القطاع بعدالة، لا إدارة المعركة لصالح طرف دون آخر”.
